ج. عنف المستوطنين وسياسة الأرض المهيمنة
لم يتوقف الاحتلال عند بناء المستوطنات فقط، بل تعداه إلى عنف مستوطنين ممنهج بتواطؤ أو حماية ضمنية من الأجهزة الأمنية الإسرائيلية وفق تقارير الأمم المتحدة وصل عدد الهجمات التي ينفذها المستوطنون ضد الفلسطينيين إلى مستويات قياسية في 2025 بمتوسط يومي يشير إلى استمرار دورة العنف اليومية، ما يزيد من حالة التوتر الاجتماعي ويعرقل الحياة الطبيعية للسكان.
بحسب بيانات الأمم المتحدة، تم توثيق مئات الهجمات خلال أشهر محددة، مع تسجيل إصابات وخسائر مادية واجتماعية واسعة، فيما لا تُحال إلا نسبة ضئيلة من هذه الحالات إلى المحاكمة أو المساءلة.
هذه الظاهرة لا تُظهر فقط غياب سيادة القانون والحماية للفلسطينيين، بل تُبرز أيضًا وجودًا مؤسسيًا لعنف غير معاقب، ما يجعل من الضفة مساحة لا تعرف الاستقرار الاجتماعي أو الاقتصادي، بل تشهد ترسيخًا للممارسات القهرية كأسلوب يومي للحياة.
د. قيود الحركة والاقتصاد المتضعضع
جزء آخر من بنية السيطرة على الضفة الغربية يكمن في قيود الحركة والوصول التي تُفرض على الفلسطينيين، ما يعوق الاقتصاد والحياة اليومية ويعمّق التبعية. ففي الضفة، تقع عشرات الحواجز والمعابر التي تقيّد حرية التنقل بين المدن والقرى وقد وصل عدد العوائق والعقبات على الطرق الرئيسية إلى مئات، بعضها دائم وبعضها يظهر بشكل مفاجئ، مما يعيق العمل والتعليم والوصول إلى الخدمات الأساسية.
هذه القيود لا تؤثر فقط على حرية الحركة، بل تمس بشكل مباشر الحق في العمل والزراعة والتعليم والرعاية الصحية وهو ما يجعل الحياة الاقتصادية صعبة للغاية ويُزيد من معدلات الفقر والبطالة ويُضعف البنية المجتمعية للمعيشة المستقلة.
هـ. التغير الديمغرافي والسيطرة على الأرض
وفق بيانات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية، يعيش في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية مئات الآلاف من المستوطنين الإسرائيليين في مستوطنات معترف بها أو غير معترف بها ضمن القانون الدولي، في حين يتعرض الفلسطينيون لهجمات وإجراءات تقيّد حقوقهم.
الوجود الاستيطاني المتزايد يُشكّل تهديدًا مباشرًا لمبدأ تقرير المصير، لأنه لا يقتصر على البناء السكني فقط، بل على الهيمنة على المزارع والمياه والمسارات والطرق الحيوية، ما يقلّص المساحات الفلسطينية إلى كيانات متفرّقة ومعزولة.
علاوة على ذلك، هناك مشاريع مثل مخطط E1 الذي يسعى لربط المستوطنات الكبرى بالقدس، ما يؤدي إلى قطع التواصل الجغرافي بين أجزاء الضفة ويضعف أية فرصة واقعية لإنشاء دولة فلسطينية متواصلة جغرافيًا.
و. الانتهاكات القانونية وإنهاء أفق التسوية
على الصعيد القانوني الدولي، تعتبر معظم السياسات الاستيطانية انتهاكًا واضحًا لاتفاقيات جنيف وقرارات الأمم المتحدة، ومنها قرار مجلس الأمن رقم 2334 الذي يدعو إلى وقف جميع الأنشطة الاستيطانية.
وفي الواقع، فإن استمرار هذه العمليات يُظهر فشل آليات القانون الدولي في ضمان التنفيذ أو المساءلة، ما يطرح سؤالًا أوسع حول قدرة المجتمع الدولي على فرض احترام حقوق الشعوب التي تعيش تحت الاحتلال، خصوصًا في ظل ازدواجية التطبيق والمعايير.
ز. الضفة الغربية كصورة للمنعطف العربي
من منظور أوسع، تُعد الضفة الغربية نموذجًا محوريًا لفهم محدودية الحلول السياسية التقليدية في المنطقة. فالتفاوض على الأرض والحقوق لم يحدّ من التوسع الاستيطاني ولا من تدهور حياة الفلسطينيين، بل يبدو أن خطاب التسوية غالبًا ما كان فضفاضًا ويوفر مجالًا لاستمرار الهيمنة بدل قمعها.
في هذا السياق، تُظهر الضفة الغربية بأن الكثير من السياسات التي تُطرح كحلول سياسية تبقى تنفيذًا شكليًا للاتفاقيات بينما الواقع على الأرض يزداد تشدّدًا نحو المزيد من السيطرة والتهويد، ما يضع العالم العربي أمام تحدّي تحوّل الاحتلال من حالة مؤقّتة إلى بنية دائمة.
خلاصة تحليلية
تكشف الضفة الغربية عن أن الاحتلال لا يمكن اختزاله في مواجهة عسكرية قصيرة الأمد، بل هو نظام معقد من التحكم الديمغرافي والسياسي والاجتماعي والقانوني، يسعى لتغيير الحقائق على الأرض بطرق ممنهجة تشمل الاستيطان، عنف المستوطنين، قيود الحركة والتوسع في السيطرة على الأرض والموارد. التعامل مع هذه البنية يتطلب قراءة سياسية شاملة تتجاوز الجدل حول الحقوق والواجبات القانونية إلى تحليل بنيوي للسيادة والتحكّم في الزمن والمصير.
3- لبنان… بين سلاح الداخل وحدود الجنوب
يشكّل لبنان حالة مركّبة في المشهد العربي المعاصر، تتقاطع فيها الأزمة الاقتصادية - المالية غير المسبوقة مع الانقسام السياسي المزمن ووجود فاعل مسلح غير دولتي يمتلك قدرات تفوق أحيانًا قدرات الدولة نفسها. ومن هنا، لا يمكن مقاربة الحالة اللبنانية بوصفها أزمة دولة ضعيفة فحسب، بل بوصفها مثالًا مكثفًا على تآكل مفهوم السيادة الحديثة في فضاء عربي مأزوم، حيث تتعايش على الأرض سلطات متوازية. دولة رسمية عاجزة وقوة مسلّحة مرتبطة بمحور إقليمي وضغوط دولية وأمنية ترتبط بالحدود الجنوبية مع إسرائيل.
أولًا- دولة على حافة الانهيار البنيوي
منذ انفجار الأزمة المالية عام 2019 دخل لبنان في مسار انهيار اقتصادي وصفه البنك الدولي بأنه من بين أسوأ ثلاث أزمات مالية على مستوى العالم منذ منتصف القرن التاسع عشر. الانكماش الحاد في الناتج المحلي والانهيار الهائل في سعر صرف العملة وما تلاه من تضخم مفرط، أدى إلى تآكل القوة الشرائية لأغلبية اللبنانيين. تقارير البنك الدولي ومنظمات دولية تشير إلى أن الفقر في لبنان أكثر من ثلاثة أضعاف ما كان عليه قبل عقد، ليصل إلى حوالي 44% من السكان في عام 2022 مع تفاوتات حادة بين المناطق، ومع استمرار التدهور لاحقًا.
وتضيف دراسات أخرى أن الانهيار الطاقي – لا سيما أزمة الكهرباء – عمّق من الفقر الطاقي، إذ أظهرت دراسة أكاديمية أن نحو 36% من الأسر اللبنانية تعاني من فقر طاقي حاد وأن 78% من الأسر غير قادرة على الحفاظ على منازلها دافئة، ما يحوّل الخدمات الأساسية إلى رفاهية.
في عام 2025 ما تزال نتائج هذا الانهيار تتجلى في واقع معيشي قاسٍ. الأمم المتحدة تقدّر أن أكثر من 55% من اللبنانيين يعيشون تحت خط الفقر، مع توفر الكهرباء لساعات قليلة يوميًا واعتماد شبه كامل على المولدات الخاصة وانهيار قيمة الرواتب واستمرار موجات الهجرة خصوصًا بين الكفاءات وأصحاب المهن.
بهذا المعنى، لم تعد الأزمة الاقتصادية مجرد خلل في السياسات المالية والنقدية، بل تحوّلت إلى انهيار في العقد الاجتماعي بين الدولة والمواطن، إذ لم تعد الدولة قادرة على أداء وظائفها الأساسية، بينما يتنامى شعور عام بأن المنظومة السياسية–المالية المتحكمة ترفض تحمّل المسؤولية أو الدفع نحو إصلاح حقيقي.
ثانيًا- رئاسة جديدة فوق ركام نظام قديم
سياسيًا، عاش لبنان فراغًا رئاسيًا طويلًا استمر لأكثر من عامين بعد انتهاء ولاية الرئيس السابق في أكتوبر 2022 نتيجة الانقسام الحاد بين الكتل النيابية، وتداخل الحسابات الداخلية بالتجاذبات الإقليمية.
في يناير 2025 انتُخب قائد الجيش، جوزيف عون، رئيسًا للجمهورية، منهياً حالة الفراغ الشللّي، بعد سلسلة جلسات فاشلة ومحاولات تسوية متعاقبة. هذا الانتخاب انعقدت عليه آمال داخلية وخارجية بأن يشكل مدخلًا لإعادة بناء مؤسسات الدولة وفتح الباب أمام إصلاحات تُرضي الشارع اللبناني من جهة والمؤسسات الدولية - وعلى رأسها صندوق النقد الدولي - من جهة أخرى.
لكن هذه الآمال تصطدم ببنية نظام سياسي طائفي– محاصصي متجذّر، جعل من كل استحقاق رئاسي أو حكومي حقل اختبار لميزان القوى الداخلي والإقليمي وهكذا، تحوّل انتخاب الرئيس إلى خطوة مهمة لكنها غير كافية بذاتها ما لم تُستتبع بإصلاحات هيكلية في النظام المالي وإعادة هيكلة القطاع المصرفي ومعالجة مسألة الودائع المجمدة وهي ملفات ما زالت تدور في حلقة مفرغة بين الحكومة والبرلمان والنخب المالية.
في نهاية 2025 أقرّت الحكومة مشروع "قانون الفجوة المالية" لمعالجة الخسائر المقدرة بنحو 70 مليار دولار وتوزيعها بين الدولة والبنك المركزي والمصارف والمودعين، في خطوة مرتبطة بشروط صندوق النقد الدولي. غير أن القانون أثار جدلًا حادًا واعتراضات من المصارف وجمعيات المودعين وسط مخاوف من تحميل صغار المودعين الجزء الأكبر من الكلفة، ما يعمّق انعدام الثقة بين المجتمع والنظام المالي.
هكذا يجد لبنان نفسه أمام مفارقة سياسية – اقتصادية. رئاسة منتخبة وحكومة ترفع لواء الإصلاح، لكن شبكة المصالح العميقة التي راكمتها عقود من المحاصصة تهدد بإفراغ الإصلاح من مضمونه، لتبقى الدولة في حالة "إدارة أزمة" لا في سياق "إعادة بناء".
ثالثًا- حزب الله… بين خطاب المقاومة ومعادلة الدولة
لا يمكن مقاربة الحالة اللبنانية من دون التوقف مطولًا عند حزب الله، الفاعل المسلّح الأكثر تأثيرًا على مسار الدولة وحدودها. الحزب الذي نشأ في سياق مقاومة الاحتلال الإسرائيلي في الثمانينيات، تطوّر إلى قوة عسكرية وسياسية كبرى، يمتلك ترسانة صاروخية معتبرة ويحظى بدعم إقليمي واضح، خصوصًا من إيران ويمثل أحد أهم أذرع ما يُسمى "محور المقاومة" في المنطقة. إشكالية حزب الله في السياق اللبناني لا تتعلق فقط بامتلاكه السلاح خارج إطار الدولة، بل بكونه يحتل موقعًا مزدوجًا:
- شريك في السلطة التنفيذية والتشريعية (عبر الحكومة والبرلمان)
- وفاعل عسكري مستقل يحتفظ بقرار الحرب والسلم على الجبهة الجنوبية وشارك في صراعات خارجية (سوريا وغيرها).
هذا الوضع يخلق معضلة سيادية حادة: هل يمكن لدولة أن تدير سياستها الخارجية والدفاعية في ظل وجود قوة عسكرية داخلها لا تخضع بالكامل لمؤسساتها الشرعية، بل لخط استراتيجي إقليمي أوسع؟
من جهة، يرى جزء من اللبنانيين والعرب أن سلاح حزب الله شكّل عامل ردع ضد إسرائيل وغطاءً للمقاومة في فترات معينة ومن جهة أخرى، يرى آخرون أن هذا السلاح تحوّل إلى أداة ضغط داخلية تُستخدم في الصراعات السياسية الداخلية وتربط مستقبل لبنان بحسابات إقليمية أكبر من حجمه، بما فيها المواجهة مع إسرائيل والملف النووي الإيراني.
رابعًا- الحدود الجنوبية… جبهة معلّقة على خيط رفيع
منذ حرب تموز 2006 عاشت الحدود الجنوبية بين لبنان وإسرائيل حالة من "اللاحرب - اللاسلم" مع خروقات متقطعة. لكن في أعقاب حرب غزة 2023 وبدء الاشتباكات بين حزب الله وإسرائيل على طول الحدود، دخل المشهد طورًا جديدًا أكثر خطورة.
شهد عام 2024 تصعيدًا وصل إلى حد اجتياح إسرائيلي جديد لجنوب لبنان في أكتوبر 2024 تلاه اتفاق وقف إطلاق نار في نوفمبر من العام نفسه بوساطة دولية، مع ترتيبات تقضي بانسحاب القوات الإسرائيلية وبسط الجيش اللبناني واليونيفيل سلطتهما جنوب نهر الليطاني.
إلا أن العام 2025 شهد استمرارًا للخروقات الإسرائيلية، سواء عبر غارات جوية أو ضربات مسيّرة استهدفت مواقع يشتبه بأنها تابعة لحزب الله في الجنوب، في وقت تتحدث تقارير غربية عن خطة أوسع للضغط باتجاه نزع سلاح الحزب جنوب الليطاني وربما أبعد من ذلك. في المقابل، يعتبر حزب الله أن أي خطة لنزع سلاحه هي جزء من "مشروع أميركي - إسرائيلي" يستهدف دوره في المعادلة الإقليمية ويصرّ على أن سلاحه عنصر توازن في مواجهة "التهديد الإسرائيلي".
هذه المعادلة تجعل الجنوب اللبناني جبهة مؤجلة الانفجار، يتداخل فيها المحلي بالإقليمي والدولي:
- إسرائيل تسعى إلى إزالة التهديد الصاروخي من حدودها الشمالية.
- الولايات المتحدة وأوروبا تضغطان باتجاه تهدئة دائمة وحلول أمنية جديدة.
- لبنان الرسمي يحاول تجنب حرب شاملة تفوق قدرته، بينما لا يمتلك السيطرة الكاملة على قرار السلاح.
النتيجة أن الجنوب يتحول إلى ساحة تفاوض بالنار، كل جولة فيها تذكير بأن لبنان محكوم بجبهة لا يغلقها قرار داخلي فقط، بل جدول أعمال إقليمي واسع.
خامسًا- لبنان كمرآة لأزمة الدولة العربية
في ضوء ما سبق، يمكن النظر إلى لبنان كـ مرآة مكبرة لأزمة الدولة في المنطقة العربية:
- دولة ذات نظام سياسي طائفي - محاصصي، عاجزة عن إنتاج قرار وطني جامع.
- اقتصاد منهار مرتبط بنخبة مالية - سياسية متشابكة المصالح.
- فاعل مسلّح داخلي مرتبط بمحور إقليمي، يمتلك قدرة على تعطيل أو فرض خيارات استراتيجية.
- حدود متوترة مع عدو خارجي، تجعل البلد ساحةً دائمة لاحتمالات الحرب.
بهذا المعنى، لا يمكن قراءة لبنان كحالة شاذّة، بل كـ نموذج متطرف لما قد تؤول إليه دول أخرى إذا استمرت البُنى السياسية على ما هي عليه. دولة رسمية ترفع شعار السيادة، لكنها تتقاسم عمليًا سلطتها مع قوى السلاح والمال والمحاور.
خلاصة الفقرة
لبنان اليوم، بحق، دولة تؤجل انهيارها أكثر مما تعالجه وإذا كانت رئاسته الجديدة ومحاولاته للتفاهم مع صندوق النقد والإصلاح المالي خطوات ضرورية، فإنها غير كافية من دون معالجة جذور المشكلة:
- استعادة الدولة لقرارها السيادي
- تفكيك بنية المحاصصة الطائفية
- ودمج كل عناصر القوة – بما فيها السلاح – ضمن مشروع وطني جامع لا ضمن اصطفاف محوري خارجي. في السياق الأوسع للبحث، يمثل لبنان "الحالة الحدّية" التي تقف عندها أسئلة العرب الكبرى.
كيف يمكن لدولة أن تنجو عندما تنقسم سيادتها بين الداخل والخارج وبين السلاح والمال وبين الحدود الجنوبية وغرف القرار الإقليمي؟
4- سوريا… دولة معلّقة بين حربين
تقدّم سوريا اليوم واحدًا من أكثر النماذج تعقيدًا في العالم العربي، نموذج دولة لم تخرج من الحرب، بل خرجت من “شكلٍ” من أشكالها إلى شكلٍ آخر. فبعد أكثر من عقد من الصراع المسلح والدمار الممنهج، والتدخلات الإقليمية والدولية، جاء سقوط نظام بشار الأسد في 8 كانون الأول/ديسمبر 2024 لا باعتباره نهاية الحرب، بل بداية مرحلة جديدة من الصراع على تعريف الدولة نفسها. من يحكمها؟ وكيف تُدار؟ ولصالح أي مشروع تُعاد صياغة الجغرافيا والسلطة؟ من هنا، تصبح سوريا في منتصف العشرينيات من هذا القرن دولة معلّقة بين حربين.
- حرب أولى دمّرت البنية التحتية والديمغرافيا والاقتصاد، وأسقطت نظامًا حكم لأكثر من نصف قرن.
- وحرب ثانية لم تُعلن رسميًا بعد، لكنها تتجلى في تنافس قوى داخلية وخارجية وصراعات على مناطق النفوذ، واستمرار الضربات الإسرائيلية والتوترات التركية–الكردية وتداعيات الانهيار الاقتصادي والاجتماعي.
يتبع